عمله بريكس مستقبل النظام المالي العالمي

في عالمنا المتغير الذي يسيطر عليه النظام المالي العالمي بقيادة الدول الغربية، تصدرت مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا المشهد العالمي كتحالف يسعى للتوازن. ومن بين أبرز الخطوات التي تعكف عليها المجموعة لتحقيق هذا التوازن المالي هو فكرة إنشاء عملة موحدة. هذه العملة لا تهدف فقط إلى تسهيل التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة، بل تتطلع إلى كسر الهيمنة التاريخية للدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي.

ستجري عمله بريكس تغير جزري في المستقبل في اسعار العملات واسعار تحويل العملات و السعر اليومي للدولار. 

منذ تأسيس مجموعة بريكس، كانت هناك حاجة إلى إيجاد وسائل وآليات تساعد في تحرير دول المجموعة من الهيمنة الغربية. تبلورت الفكرة بشكل أكبر بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تأثرت الاقتصادات الناشئة بقرارات وتداعيات هذه الأزمة التي كان مركزها الأسواق المالية الغربية. بعد هذه الأزمة، أصبحت دول بريكس تعي أهمية تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كوسيلة لتداولاتها الدولية. بدأت الفكرة تتبلور بشكل رسمي في العديد من القمم التي عقدتها المجموعة، خصوصًا مع تطور الرؤية الاقتصادية لدول بريكس تجاه تعزيز التكامل بين دول المجموعة، وتقليل القيود المالية التي تفرضها سيطرة الدولار على معظم التعاملات العالمية، 

يتضمن: معلومات عن عملة البريكس وصرف العملات 

مع إطلاق مبادرة بريكس بلس، بدأت مجموعة بريكس بضم دول جديدة إلى تحالفها بهدف تعزيز الشمولية والتأثير العالمي. اعتبارًا من 1 يناير 2024، انضمت عدة دول جديدة إلى التحالف، مما رفع عدد الأعضاء وزاد من تنوع المجموعة. إلى جانب الأعضاء الخمسة الأساسيين، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تضم بريكس الآن الدول التالية: مصر، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، إيران، وإثيوبيا.

تسعى بريكس بلس إلى الاستمرار في التوسع بإضافة دول جديدة في الأول من يناير من كل عام، مما يرسخ مكانتها كتحالف عالمي يسعى لتحقيق توازن اقتصادي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن هيمنة القوى الاقتصادية التقليدية.

الاستقلال المالي والتخلص من هيمنة الدولار: مع سيطرة الدولار على النظام المالي العالمي، وجدت دول بريكس أن العملة الموحدة يمكن أن تساعدها في الاستقلال المالي وتخفيف التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة. هذا الاستقلال يتيح لدول بريكس فرصة لتحكم أكبر في سياساتها النقدية والمالية بعيدًا عن التأثيرات الخارجية.

تعزيز التبادل التجاري بين دول بريكس: تعتبر التجارة البينية بين دول بريكس عاملاً مهمًا لنجاح هذا التحالف، ومن خلال عملة موحدة يمكن تقليل التكاليف المرتبطة بتبادل العملات، مما يعزز من حجم التجارة بين الأعضاء ويزيد من تدفقات السلع والخدمات بسهولة.

الحد من تأثير العقوبات الاقتصادية: تواجه بعض دول بريكس، مثل روسيا، ضغوطًا وعقوبات اقتصادية غربية. من خلال عملة موحدة، يمكن لدول بريكس التهرب من استخدام الدولار والنظام المالي الدولي الذي تتحكم فيه الدول الغربية.

توحيد الأهداف الاقتصادية: مع تفاوت الاقتصادات بين الدول الأعضاء، تهدف العملة الموحدة إلى توحيد الأهداف الاقتصادية وجعل السياسات النقدية أكثر تكاملاً وتناغمًا.
تقوية مكانة بريكس على الساحة الدولية: إنشاء عملة مشتركة يمكن أن يعزز من مكانة بريكس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، ويزيد من قوتها في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

التفاوت الاقتصادي بين دول بريكس: تختلف الاقتصادات الأعضاء بشكل كبير في الحجم والقوة والاستقرار المالي. على سبيل المثال، الصين تتمتع باقتصاد ضخم مقارنةً بجنوب إفريقيا. هذا التفاوت يجعل من الصعب وضع سياسات مالية ونقدية متجانسة تناسب الجميع.

التوترات السياسية بين الدول الأعضاء: رغم التعاون الوثيق بين دول بريكس، إلا أن هناك بعض التوترات السياسية، مثل التنافس بين الهند والصين، مما قد يؤثر على استقرار العملة الموحدة.

الافتقار إلى إطار مالي موحد: يتطلب إنشاء عملة موحدة وجود بنك مركزي مشترك وسياسات مالية موحدة، وهو ما لا يتوافر في هيكلية بريكس الحالية. يتطلب هذا الأمر توافقًا كبيرًا وتنسيقًا عاليًا بين الدول الأعضاء.

الاعتماد على العملات المحلية: تعتمد دول بريكس على عملاتها المحلية بشكل كبير، والتخلي عنها لصالح عملة موحدة قد يواجه مقاومة داخلية من كل دولة.

التقلبات الاقتصادية العالمية: تتعرض الأسواق العالمية لتقلبات كبيرة، مما قد يؤثر على استقرار العملة الموحدة في حال تم إطلاقها. علاوةً على ذلك، فإن اقتصادات بعض الدول الأعضاء ما زالت غير مستقرة.

رغم الصعوبات، بدأت دول بريكس باتخاذ خطوات نحو تحقيق العملة الموحدة، معتمدة على عدة مبادرات أساسية:

التعامل بالعملات المحلية: بدأت بعض دول بريكس بالفعل في الاعتماد على عملاتها المحلية في التبادل التجاري، مثل التعاملات بين الصين وروسيا، حيث يتم تنفيذ عدد من الصفقات باليوان والروبل بدلاً من الدولار.

إنشاء بنك التنمية الجديد: يُعتبر بنك التنمية الجديد أحد أدوات بريكس لتحقيق الاستقلال المالي، حيث يعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

آلية دعم السيولة المالية: أطلقت بريكس آلية لدعم السيولة المالية، حيث تتعهد الدول الأعضاء بتقديم الدعم المالي لبعضها البعض في حال حدوث أزمة مالية، وهذا يساعد على خلق نوع من الاستقرار المالي بين الدول الأعضاء.

التفاوض المستمر: تواصل بريكس مناقشة موضوع العملة الموحدة في قممها السنوية، حيث يشمل هذا التفاوض التعاون النقدي وتوحيد الرؤية الاقتصادية، مما يساعد على توفير أرضية مشتركة لإطلاق العملة.

في حال تم إطلاق العملة الموحدة، فإنها ستقدم العديد من الفوائد الاقتصادية لدول بريكس، من أبرزها:

زيادة التجارة البينية: من خلال العملة الموحدة، ستصبح عمليات التبادل التجاري أسهل وأقل تكلفة، مما سيزيد من حجم التجارة بين الدول الأعضاء.

تحقيق الاستقلال المالي: يمكن لدول بريكس أن تتجنب التذبذبات في أسعار صرف الدولار أو اليورو، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة اقتصادياتها.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية: قد تشجع العملة الموحدة على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لدول بريكس، حيث يصبح للمستثمرين الأجانب ثقة أكبر في استقرار العملة المشتركة وسهولة تحويلها بين الدول الأعضاء.

دعم المشروعات التنموية: يمكن استخدام العملة الموحدة لتمويل مشروعات التنمية داخل دول بريكس، مما يعزز من نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية: العملة الموحدة يمكن أن تحمي الدول الأعضاء من الضغوط الاقتصادية الدولية والعقوبات، حيث يمكنها التعامل بين بعضها البعض دون الحاجة للتعامل مع الدولار.

يُتوقع أن تؤدي العملة الموحدة البريكس، في حال نجاحها، إلى خلق تحديات أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تستفيد بشكل كبير من هيمنة الدولار واليورو على التجارة الدولية. يمكن أن يؤدي استخدام العملة الموحدة إلى تقليل الطلب العالمي على الدولار، مما قد يؤثر على سعره وقوته الشرائية على مستوى العالم. وبالنظر إلى القوة الاقتصادية المتنامية لدول بريكس، فإن نجاح العملة الموحدة قد يُلهم تكتلات إقليمية أخرى للبحث عن استقلال مالي مماثل، وهو ما قد يخلق تنافساً اقتصادياً جديداً ويعيد تشكيل النظام المالي الدولي.

هذه التغييرات قد تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق المالية، حيث ستحتاج الدول الأخرى إلى التكيف مع واقع جديد تكون فيه العملة الموحدة جزءاً من النظام المالي الدولي. كما أن الأثر النفسي الذي قد تخلقه العملة الموحدة لدول بريكس على الأسواق العالمية يمكن أن يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل في دول المجموعة، مع توفير نوع من الحماية والاستقرار المالي لهذه الاقتصادات.

يمكن النظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي كدليل على التحديات والفرص التي قد تواجه بريكس في إنشاء عملتها الموحدة. اليورو، رغم نجاحه في تعزيز التكامل الأوروبي، واجه عدة تحديات مثل أزمة الديون في منطقة اليورو وتفاوت اقتصادات الدول الأعضاء.

كذلك فإن تجربة دول أمريكا الجنوبية التي حاولت إطلاق عملة مشتركة باسم "سور" لم تنجح بسبب عدم القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والتوافق السياسي بين الدول الأعضاء، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التنسيق الاقتصادي والسياسي لتحقيق نجاح العملة الموحدة.

بالنظر إلى قوة اقتصادات دول بريكس، فإن العملة الموحدة لديها الإمكانية للمساهمة في إحداث تغييرات جوهرية في النظام المالي العالمي. ومع تزايد النفوذ الاقتصادي لدول بريكس، يمكن للعملة الموحدة أن تصبح بديلاً قويًا للعملات التقليدية المستخدمة في التجارة العالمية، خصوصًا في الأسواق النامية التي تبحث عن بدائل لتقليل تبعيتها الاقتصادية للدولار.

يمنكم متابعة كل التطورات الاقتصاديه  من  خلال قناتنا علي وتساب من هنا: انضم