التضخم في مصر

نظره عامه حول التضخم  في مصر

يشير مصطلح التضخم إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ولا يحدث التضخم إلا عند زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الإسكان والملابس والنقل والوقود والأغذية. 

أما إذا ارتفعت أسعار أنواع قليلة من السلع، فليس بالضرورة أن يحدث تضخم.
بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار.
لذلك فإن توقعات التضخم مهمة، كما أن موقف السلطات المعنية حيال تلك التوقعات مهم أيضًا .فإذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، استجابة السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في اسعار السلع.

كيف يقاس التضخم

كما يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار
المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس .
التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري. والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة )الخضروات والفاكهة الطازجة( والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة .

دور البنوك المركزي ومواجهتها في الحد من التضخم

تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للحد من الطلب واحتواء التضخم، الذي بلغ في كثير من البلدان أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي. ولأن ارتفاعات الأسعار السريعة مكلفة بالنسبة للمجتمع وضارة باستقرار النمو الاقتصادي، يجب أن تتحرك السياسة النقدية لمواجهتها على نحو حاسم.
وبينما تمتلك السياسة النقدية الأدوات اللازمة لخفض التضخم، فإن سياسة المالية العامة يمكنها وضع الاقتصاد على مسار أسلم في المدى الطويل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الطبية والتعليم؛ والتوزيع العادل للدخول والفرص عن طريق نظام عادل للضرائب والتحويلات؛ وتوفير الخدمات العامة الأساسية. غير أن رصيد المالية العامة الكلي يؤثر في الطلب على السلع والخدمات وعلى الضغوط التضخمية.
وتخفيض العجز من شأنه تهدئة الطلب الكلي والتضخم، ومن ثم لا يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة كثيرا للوصول إلى هذه النتيجة. وبالإضافة إلى ذلك، فمع الأوضاع المالية العالمية التي تفرض قيودا على الميزانيات، ونِسَب الدين العام التي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، فإن تخفيض العجز يعالج أيضا مواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وعلى العكس من ذلك، فإن التحفيز المالي في بيئة التضخم المرتفع الحالية من شأنه إجبار البنوك المركزية على استخدام أدواتها بصورة أشد لكبح التضخم. وفي سياق الدين المرتفع للقطاعين العام والخاص، قد يتسبب هذا في زيادة المخاطر على النظام المالي.