صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يلعب دورًا حيويًا في الاستقرار المالي العالمي ويساعد الدول في تجاوز الأزمات الاقتصادية،وهو منظمة دولية تأسست عام 1944 بهدف تعزيز التعاون النقدي الدولي وتسهيل التجارة العالمية وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
كما يتكون من 24 مديرًا، يمثلون الدول الأعضاء، ويتم تمويل الصندوق من خلال مساهمات الدول الأعضاء، التي تعرف بحصص العضوية. كل دولة تحصل على حصة تعكس حجم اقتصادها، كما يؤثر صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية العالمية، ويكون له دور كبير في الأزمات المالية. ومع ذلك، فإن شروطه المالية قد تثير جدلاً حول تأثيرها على السيادة الوطنية للدول، ويعتبر صندوق النقد الدولي عنصرًا رئيسيًا في النظام المالي العالمي، ويعمل على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
مهام صندوق النقد الدولي
- تقديم المشورة المالية: يساعد الدول الأعضاء في وضع سياسات اقتصادية مناسبة.
- تقديم القروض: يقدم دعمًا ماليًا للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية، مع شروط معينة تهدف إلى تحسين الوضع المالي.
- مراقبة الاقتصاد العالمي: يقوم بمراقبة الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء وتقديم تقارير دورية عن الوضع الاقتصادي.
- التدريب وبناء القدرات: يقدم برامج تدريبية لمساعدة الدول في تحسين سياساتها المالية والنقدية.
طبيعة عمل المؤسسات الدوليه (صندوق النقد الدولي)
يعد صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ادوات هيمنة لبعض الدول التي حافظت علي نفوذها بمجموعه من الاليات داخل هذه المؤسسات ، ومنها نظام التصويت وتعيين كبار الموظفين بهدف خدمه مصالح هذه الدول ، ومن تلك المصالح ازاله الحواجز أمام منتجاتها وفتح أسواق جديده لها و السيطره عليها و الهيمنة علي التجارة الدوله و الاستثمار ، هذا و امام ندرة رؤوس الأموال للدول النامية التي لا تجد مفر للخروج من أزماتها الا بالتعاون مع هذه المؤسسات
و بالرغم من الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في مجالات كثيرة مشجعه علي النمو الاقتصادي نجد أن تلك المؤسسات تعمل للتأثير علي سياسات بعض الدول لصالح دول أخري و تتوقف القدره علي الاقتراض من هذه المؤسسات علي تنفيذ الدول المقترضه لشروط تلك المؤسسات التي قد تكون مجحفة لها
مشكلات الاقتصاد المصري
تأثر الاقتصاد المصري بمشكلات عديده لفترات طويله نسبيا مما أثرت علي مؤشر التنمية المستدامة ومن هذه المشكلات أن تقلص حجم الاستثمارات و تقلص حجم الصادرات وزيادة حجم الواردات و زيادة معدل البطاله بالاضافه الي عدم وجود القوي العامله المؤهلة و المدربة و العديد من المشكلات الأخري
برنامج الاصلاح الاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن مجموعة من السياسات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو. بدأ هذا البرنامج في 2016، وتضمن عدة مراحل وإصلاحات
حيث لجأت الحكومه المصريه في عام ٢٠١٦ الي القيام ببعض الإجراءات الاقتصادية و التي تتمثل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كمحاولة لمواجهة بعض المشكلات الي ظهرت و تفاقمت بعد عام ٢٠١١.
الأهداف الرئيسية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
- تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي: تحسين المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم وعجز الموازنة.
- تعزيز النمو الاقتصادي: دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة وتحفيز الاستثمار.
- تخفيض الدين العام: تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مرورا بالاهداف الاخري في تحقيق خفض أولي لعجز الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٦ و الذي يبلغ ٠.٨% من الناتج المحلي الإجمالي وتوقع برنامج الإصلاح في تقديراته أن يحقق النمو الاقتصادي معدل نمو ٤% خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ ليرتفع الي حدود ٥-٦% علي المدي المتوسط وهو من شأنه خفض معدلات البطاله الي نحو ١٠% في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ثم الي نحو ٦-٧% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠
اهم الإصلاحات الاقتصادية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر
في مجال الضرائب حيث طبق قانون القيمة المضافة و وضع نظام ضريبي جديد و مبسط للمشروعات المتوسطه و صغيره الحجم ورفع كفاءة الاداره الضريبية كما شملت إصلاحات ترشيد دعم الطاقه تدريجيا علي مدي ٣-٥ سنوات و اعادة ترتيب الأولوية في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الاعلي ف الاستهداف بالإضافة إلي زيادة الإنفاق علي الصحة و التعليم و تطوير البنية التحتية بما يدعم التنميه البشريه وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، ويكن حصر اهم الإصلاحات الرئيسيه الاقتصادية لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر في
- تحرير سعر الصرف: تم تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، مما ساهم في زيادة التنافسية.
- إصلاحات ضريبية: زيادة الإيرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
- خفض الدعم: تقليل الدعم على السلع الأساسية مثل الوقود، مع توفير برامج حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
- تحسين بيئة الأعمال: تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وهي تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية و تشجيع الاستثمار و الصادرات ، انتهاج سياسه نقديه تهدف إلي احتواء التضخم ، القيام بإجراءات للتقشف المالي ، القيام بإجراءات اصلاحية هيكلية و واسعة النطاق تهدف إلي تحقيق معدلات نمو بمعدلات اعلي وزيادة فرص العمل و الحصول علي تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.
وبذلك نكون قد أوضحنا بشكل عام و مختصر اهم النقاط التي يعمل عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المصري.
الشراكه مع صندوق النقد الدولي:
استمر التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برامج متعددة، مما يساعد الحكومة المصرية في مواصلة مسار الإصلاحات، البرنامج يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.خاتمه:
على الرغم من الإصلاحات، واجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة COVID-19 وأزمات سلسلة التوريد العالمية.
